چرا تعداد اتفاقات خوشایندی که در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی کشور رخ می‌دهد حتی از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است؟ چرا روز به روز دامنه تخریب‌ها گسترده‌تر می‌شود؟ چرا باید همواره نگران آن باشیم که ناگهان اعلام شود می‌خواهند در مازندران پالایشگاه را‌ه‌اندازی کنند؟ یا آنکه بنویسیم یکی از مسئولان ارشد استان گلستان گفته است می‌خواهیم گلستان را عسلویه کنیم؟ یا با وجود همه اعتراضات، پارک ملی گلستان همچنان با بولدوزر تخریب می‌شود تا جاده‌ای از آن عبور کند که با همه معیارهای زیست محیطی مغایر است؟ یا آنکه وزارت نیرو در هر عرصه‌ای که می‌خواهد، سد می‌سازد؛ سازه‌های کم مصرفی که به قیمت نابودی عرصه‌های بکر طبیعت و تخریب آبخیزها و قنات‌ها تمام می‌شود بی‌آنکه سازمان جنگل‌ها بتواند مانع آن شود.
به راستی ریشه این همه نامهربانی با طبیعت چیست و در کجا باید آن را جست‌وجو کرد؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش در واقع پاسخی است به بسیاری از چراها و پرسش‌های دیگری که در این زمینه مطرح است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که منابع طبیعی و محیط‌زیست در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، این مشکلات پابرجا خواهد ماند.
چالش‌ها ادامه خواهد یافت و هر روز شاهد تخریب بخشی از طبیعت خواهیم بود؛ چالش‌هایی که ریشه در نگاه جامعه و مسئولان به محیط‌زیست و طبیعت دارد. طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و آیش جنگل‌ها نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
نظر دکتر تقی شامخی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی جنگلبانی ایران را درباره طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری اراضی جنگلی تحت عنوان طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی جویا می‌شویم، می‌گوید: «ماده8 این قانون مر‌بوط به منابع طبیعی می‌شود. به‌نظر من دلیلی ندارد که منابع طبیعی در جای خودش به‌عنوان منابع طبیعی مدیریت نشود و تحت عناوین مختلف این مدیریت از منابع طبیعی سلب و به غیرواگذار شود.
یک بخش این طرح به شمال کشور بر می‌گردد که براساس آن تا ارتفاع 500 متر در حریم شهرها و خارج از این حریم قطعات یک هکتاری واگذار شود در حالی که شمال کشور بهترین عرصه برای مدیریت جنگل است تا بتوانیم با این مدیریت از خدماتی که جنگل ارائه می‌کند استفاده کنیم».
تکرار تجربه‌ای تلخ
این استاد دانشگاه، با اشاره به وسعت محدود جنگل‌های شمال، می‌افزاید:« جنگل‌های شمال چیزی حدود 1.3 درصد از عرصه‌های ملی را به‌خود اختصاص داده است، بنابراین، هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که بخشی از این اراضی را تحت این عنوان یا عناوین مشابه از مدار خارج کنیم. در گذشته(دهه 40) تجربه این واگذاری‌ها وجود دارد آن هم با دلیل بسیار موجه‌تر که طی آن قطعات 10 هکتاری را برای خروج دام و تولید چوب واگذار کردند اما در نهایت این اراضی به ویلا تبدیل شد حال آنکه این طرح - که بسیار خردتر است - اجازه می‌دهد ویلایی 250 متری هم داخل آن ساخته شود. به‌نظر می‌آید این طرح برای تبدیل‌کردن اراضی جنگلی به ویلاست. از نظر جنگلبانی هم هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد و نمی‌تواند حافظ منابع طبیعی باشد بلکه فقط به خواست گروهی سرمایه دار و ثروتمند جامعه جواب می‌دهد که بتوانند با اجاره 99 ساله این اراضی در آن ویلا بسازند.»
شامخی با نامناسب خواندن این طرح نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد و می‌گوید:
« در این طرح آمده در حریم شهرهای با بیش از 100هزار نفر جمعیت که در فلات واقع شده تا ارتفاع 2000متر، قطعات 2 هکتاری واگذار شود، در حالی که باید برای حریم شهرها طرحی ایجاد شود که بتواند نیازهای این شهرها را تامین کند نه اینکه اراضی بی‌حد و حصر واگذار شود. نکته این‌جاست که با وجود آنکه قانونی وجود دارد که براساس آن، شهر باید حریم داشته باشد اما متأسفانه در این قانون وسعت این حریم ذکر نشده است در نتیجه در برخی جاها با چانه زنی، حریم شهرها به‌گونه‌ای گسترده شده که از مدیریت منابع طبیعی خارج شده است.»
این مدرس منابع طبیعی ضرورت مطالعه و برنامه‌ریزی علمی و تخصصی را برای اجرای هر طرحی ضروری دانسته و تصریح می‌کند: «اگر قرار است در حریم شهرها زمینی واگذار شود باید این واگذاری طبق برنامه‌های وزارت کشاورزی و در چارچوب مطالعات مربوطه صورت گیرد نه اینکه بدون مطالعه در مکان‌هایی که مشکل آب وجود دارد با واگذاری جدید مشکل ایجاد کنیم چرا که بسیاری از اراضی تبدیل‌شده به زراعت و باغات را به‌دلیل کم آبی نمی‌توان اداره کرد. ضمن آنکه تکلیف واگذاری جدید مشخص است و بی‌تردید در این زمین‌ها ویلاسازی خواهد شد.»
تشدید تخریب‌ها
وی درخصوص طرح آیش 10ساله جنگل‌ها که چندی پیش از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد شد، یاد‌آور می‌شود: «در اینکه باید جنگل‌ها به سمت و سویی پیش برود که وضعیتی بهتر از امروز داشته باشد تردیدی وجود ندارد اما در مورد راهکار مناسب آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که بیاییم به جنگل استراحت بدهیم؛ اما باور من این است که با عملی شدن این طرح، تخریب جنگل تشدید خواهد شد.
در حال حاضر در یک میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی، طرح در دست اجرا وجود دارد. این طرح‌ها باعث می‌شود کارشناسان، پیمانکاران و پرسنل مرتبط در عرصه جنگل حضور داشته باشند و در نتیجه انگیزه‌ای برای حفاظت وجود دارد. این حضور و انگیزه سبب کاهش قاچاق و سایر تخلفات می‌شود ضمن آنکه کوششی است برای کاهش وابستگی روستاییان و کشاورزان و دامداران مناطق جنگلی به جنگل. اگر این شبکه را حذف کنیم مشکل حفاظت تشدید می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای حضور کارشناسان در عرصه وجود نخواهد داشت در حالی که همین حضور به نوعی عامل حفاظت تلقی می‌شود.»
این مدرس منابع طبیعی با اشاره به اینکه عمده برداشت از جنگل توسط روستاییان و قاچاقچیان چوب صورت می‌گیرد تاکید می‌کند:« با اجرای طرح آیش و مسکوت‌گذاشتن طرح‌های جنگلداری هیچ دلیلی وجود ندارد که این برداشت‌ها کاهش یابد.»
شامخی با این عبارت گفته‌های خود را به پایان می‌رساند: «طی سال‌های اخیر برداشت رسمی از جنگل درچارچوب طرح‌های مصوب، 800 هزار متر مکعب چوب بوده که حدود
یک سوم آن چوب مرغوب و بقیه به چوب‌های ناشی از برش‌های احیایی و سالم‌سازی و نیز بادافتاده‌ها اختصاص داشته است. در حالی که اگر جنگل خوب مدیریت شود ظرفیت آن بسیار بیشتر است. براین اساس اگر طرح آیش عملی شود وضعیت جنگل‌ها به‌مراتب از امروز نیز بدتر می‌شود.»
طرحی برای هجوم دوباره به منابع طبیعی
دکتر احمد رحمانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نیز در باره طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس گفت: «واگذاریی‌هایی از این دست سابقه خوبی ندارد. در دهه ،40 قطعات 10هکتاری به برخی اشخاص واگذارشد که متأسفانه در همه آن اراضی ساخت‌وساز شد. به عبارت دیگر، این طرح‌ها با اهداف و برنامه‌ریزی‌هایی واگذار می‌شود اما در مرحله عمل چیز دیگری از آب در می‌آید. شما یک نمونه از این واگذاری‌ها را پیدا نمی‌کنید که تبدیل به جنگل شده باشد چرا که افراد سودجو، منفعت خود را به جنگل ترجیح می‌دهند.»
این عضو هیئت علمی، با انتقاد از مطرح شدن چنین طرح‌هایی، تصریح کرد:« این طرح درصورت تصویب، ضربه مهلکی بر عرصه‌های جنگلی وارد می‌کند و در واقع بهانه‌ای است برای تبدیل کردن عرصه‌های جنگلی به ساخت‌وساز و کاربری‌های دیگر. اگر منظور افزایش بهره‌وری است باید بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را افزایش دهیم نه اینکه جنگل‌ها را به اراضی کشاورزی تبدیل کنیم چرا که اراضی جنگلی اغلب شیبدار است و اراضی کشاورزی که در شیب واقع شده‌اند حداکثر 5سال محصول می‌دهند و پس از آن به‌دلیل شسته شدن بر اثر باران از حیز انتفاع خارج می‌شوند. بنابراین سرنوشت این اراضی از پیش مشخص است؛ در مرحله نخست به اراضی کشاورزی و در مرحله دوم به ساختمان تبدیل می‌شوند.
این طرح در واقع هجوم دیگری است به عرصه‌های جنگلی.» رحمانی با اشاره به اینکه عرصه‌های منابع طبیعی از جنبه‌های مختلف مورد هجوم است به توسعه لجام گسیخته اشاره کرد و گفت: «به صرف اینکه می‌خواهند کشور را توسعه بدهند بدون مطالعات زیربنایی به منابع طبیعی هجوم می‌برند. این درحالی است که خشکسالی هم جنگل‌های مناطق خشک کشور را شدیدا تهدید می‌کند. چرای دام در جنگل، برداشت غیرمجاز چوب برای سوخت نیز از دیگر عوامل تهدید‌کننده جنگل‌هاست؛ آن وقت در این میان طرحی از این دست نیز پیشنهاد می‌شود.»
آیش، شاخه‌ای از مدیریت
این پژوهشگر منابع طبیعی درباره طرح آیش جنگل‌ها گفت: «جنگل نیاز به استراحت دارد اما نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد. آیش می‌تواند یکی از شاخه‌های مدیریت جنگل باشد. اگر همین حداقل حفاظت و سازماندهی را که در حال حاضر وجود دارد به بهانه آیش رها کنیم ضربه مهلکی به جنگل وارد می‌شود. در هیچ نقطه‌ای از جهان جنگلی را پیدا نمی‌کنید که به بهانه آیش دور آن را حصار کشیده باشند. آنچه جنگل‌های ما به آن نیاز دارند مدیریت کارآمد است. نمونه‌ای از مدیریت نا‌کارآمد وضعیت جنگل‌هایی است( نظیر پارک ملی گلستان) که در دست سازمان حفاظت محیط‌زیست است؛ وضعیت این جنگل‌ها بسیار بدتر از سایر عرصه‌های جنگلی است.»
رحمانی با تاکید براینکه برخی از کارشناسان اجرای طرح آیش را ضروری می‌دانند، گفت:
« در مقابل عده‌ای معتقدند باید با مدیریت علمی و کارآمد، مانع از تخریب جنگل شد و زمینه احیا و سالم‌سازی آن را فراهم کرد. براساس این ایده، بخشی از جنگل نیاز به آیش دارد اما در مناطقی باید درختان فرسوده از جنگل خارج شود. ولی آیش به مفهومی که هیچ اقدامی در جنگل صورت نگیرد را مردود می‌دانند.
کسی که طرح آیش را پیشنهاد می‌دهد باید جزئیات برنامه را هم اعلام کند. نکته‌ای که وجود دارد در مناطقی که سازمان جنگل‌ها طرح‌های جنگلداری را در دست اجرا دارد نسبت به مناطق فاقد طرح موفق‌تر بوده است. اما نکته‌ای که در این میان فراموش شده بحث نظارت است. هر طرحی در صورتی موفق خواهد بود که ناظرانی بی‌طرف بدون حب و بغض بر اجرای آن نظارت کنند. این شیوه نظارت در صورتی میسر است که زمینه نظارت تشکل‌های مردمی و اعضای هیئت علمی فراهم شود.
تا زمانی که ناظر و مجری یکی است وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند. نمونه آن طرح صیانت است که در زمان خودش بهترین طرح محسوب می‌شد اما نبود نظارت سبب شکست آن شد.»به اعتقاد رحمانی عمده‌ترین چالش، نظارت خارج از دستگاه‌های دولتی و اجرایی است که صورت نمی‌گیرد. این نکته‌ای است که بارها و بارها کارشناسان و متخصصان نسبت به خلأ آن هشدار داده‌اند چرا که اگر زمینه نظارت تشکل‌های مردمی و اعضای هیئت علمی فراهم آید دیگر کسی به‌خود اجازه نخواهد داد در تالابی، میان گذر احداث کند یا مجوزی برای پتروشیمی یا پالایشگاه در قلب جنگل‌های شمال صادر کند.
